والعدالة مكتسبان وليسا جبليّين فالصحابي كغيره في أنّه لا يثبت إيمانه إلّا بحجّة لكن قد جازف أهل السنّة فحكموا بعدالة كلّ الصّحابة من لابس الفتن ومن لم يلابس وقد كان فيهم المقهورون على الإسلام وشارب الخمر وقاتل النّفس وسارق الرّداء بل كان فيهم المنافقون كما أخبر به الباري ورواه البخاري في صحيحه وكانوا في عهده ساكنين في مدينته يصحبونه ويدعون بالصّحابة ولم يكونوا مميّزين بالنّفاق وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وكان فيهم من يريد له الدّواهي كما ذكره البيهقي من علمائهم في كتاب دلائل النبوّة أنّه لما رجع من تبوك فبلغ إلى عقبة في الطّريق مكر به ناس من أصحابه فتشاوروا أن يطرحوه في العقبة ثمّ اطّلعه اللّه عليهم وكانوا اثني عشر رجلا سبعة من قريش ثمّ قصّ قصّة العقبة وعلى تقدير ثبوت الإيمان والعدالة يمكن زوالهما كما في حديث بلعم صاحب موسى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها وكما وقع في سبعين ألف من بني إسرائيل وأولاد الأنبياء الّذين كانوا في دين موسى ( ع ) فارتدّوا في حياته بمجرّد غيبته عنهم مدّة قليلة إلى الطّور واستضعفوا وصيّة هارون وكادوا يقتلونه واقتدوا بالسّامري في عبادة العجل وإذا كان هذا حال هؤلاء النّجباء الذين لم يسبق منهم الكفر والشرك فما ظنّك بحال جماعة فنوا أكثر أعمارهم في الكفر والجاهليّة على أن من أطاع السّامري لم يحصل له جاه ولا مال ومن أطاع أبا بكر وأصحابه بلغ الجاه والمال والولايات وإذا كان هذا حالهم فينبغي تصفّح حالاتهم ومن مات منهم على الإيمان والعدالة ومن لم يمت . وروى مسلم في صحيحه عن النبي ( ص ) أنّه قال : « ليردنّ علي الحوض رجال من أصحابي إذا رأيتهم رفعوا إليّ واختلجوا دوني فأقول أي ربّ أصحابي أصحابي فيقال لي إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » ومثله مذكور في صحيح البخاري وقال القاضي إنّهم تأوّلوه بأهل الردة . أقول : وهذا كاف لنا لثبوت الارتداد عليهم باعترافكم وإن كنّا نحن نقول المراد بهم من غصب الخلافة وأتباعهم . وقال الفاضل التفتازاني في التّلويح أن الجزم بالعدالة يختصّ بمن اشتهر بطول الصّحبة على طريق التتبّع والأخذ عن النّبي ( ص ) والباقون كسائر النّاس